ژئوپلیتیک کشور ترکیه و قرار گرفتن این کشور در مجاورت نقاط حساس جهان، یعنی: دریای سیاه در شمال، اوراسیا در شرق و شمال شرقی، خاورمیانه در جنوب و جنوب شرقی و حوزه اروپا و مدیترانه در غرب و جنوب‌ غربی، آن را به منزله پل ارتباطی استراتژیک، کانون توجه کشورهای جهان به‌ویژه بلوک‌های قدرت، قرار داده‌ است. این موقعیت جغرافیایی همواره ترکیه را از سال‌های پس از جنگ جهانی اول تا کنون نگران تهدیدهای امنیتی منطقه‌ای از جانب قدرت‌های جهانی نموده است و به‌خصوص در دوران جنگ سرد، به دلیل رقابت‌های دو بلوک شرق و غرب، ترکیه برای محافظت خود در برابر قدرت همسایه، یعنی اتحاد شوروی رویکرد امنیتی را در دو حوزه سیاست‌های داخلی و خارجی مد‌‌نظر قرار داد و ازاین‌‌رو سیاست خارجی مبتنی بر حفظ توازن قدرت را با پیوستن به سازمان ناتو و در‌‌عین‌‌حال، تنش‌زدایی از روابط با شوروی و کشورهای بلوک شرق، در پیش گرفت. بنابراین، در این دوران، ترکیه کشوری فعال در عرصه روابط اقتصادی و تجارت جهانی نیست و رفع دغدغه‌های امنیتی، اولویت این کشور تا پیش از اصلاحات و سپس فروپاشی شوروی بود.
 اصلاحات سیاسی و اقتصادی در شوروی سابق که در دوران زمامداری میخاییل گورباچف آغاز شد تقریباً هم زمان با نخست‌‌وزیری و سپس ریاست جمهوری تورگوت اوزال در ترکیه بود. اوزال با الهام از موج جدید لیبرالیسم اقتصادی (نئولیبرالیسم) در جهان، رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی ترکیه را در پیش گرفت و از آن پس، اولویت ترکیه در روابط خارجی نه‌‌تنها امنیت بلکه اقتصاد و تجارت هم بود. جالب این‌‌که، همین روسیه که در گذشته، تهدید جدی برای ترکیه به‌‌شمار می‌رفت از سال‌های ابتدای دهه 1990 به یکی از واردکنندگان عمده محصولات ترکیه بدل شد. جریانی که هم‌‌چنان نیز ادامه دارد و روابط ترکیه و روسیه را به‌‌تدریج از صرف یک رابطه تجاری فراتر برده و وارد حوزه‌های راهبردی نیز شده‌‌است. عضویت ترکیه در سازمان تجارت جهانی و سپس انعقاد مؤافقت‌‌نامه اتحاد گمرکی با اتحادیه اروپا، ترکیه را بیش‌‌تر مشغول به امور بازارهای بین‌المللی نمود؛ به‌طوری که با توسعه صادرات بیش‌‌تر، بهبود وضعیت اقتصادی در داخل نیز بهتر می‌شد. بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در ترکیه تمایل پیدا کردند و گویا موج جدید جهانی‌سازی ترکیه را مجذوب منافع اقتصادی کرده بود. این گرایش به ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سهم بازار، تا پایان دهه 1990 ادامه داشت و دولت‌های تحت زمامداری تانسو چیللر، مسعود ییلماز و بولنت اجویت، برنامه توسعه اقتصادی را با محوریت الگوی اروپایی و حتی پیشبرد مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را بر هر اقدام دیگر ترجیح دادند. سیاست کلی ترکیه چنان پایدار به‌نظر می‌رسید که حتی نخست وزیری کوتاه‌‌مدت نجم‌الدین اربکان، رهبر حزب اسلامگرای رفاه نیز خللی در روند سیاست‌های اقتصادی پیش‌بینی شده در دوران اوزال وارد نکرد و حتی اربکان در اقدام مهمی، با سفر به ایران بر خرید گاز از ایران و احداث خط لوله گاز ایران به ترکیه توافق نمود. شاید این تنها کارکرد مستقل یک حزب اسلام‌‌گرا در ترکیه سکولار بود که آن هم به نفع اقتصاد و رفاه اقتصادی ترکیه شد. به این ترتیب، ترکیه نشان می‌داد که در حوزه منافع اقتصادی، الزاماً محدود به هویت سیاسی نیست؛ اصلی که علی‌‌رغم تحولات در اندیشه زمامداران جدید ترکیه در دهه‌های آغازین قرن بیست‌ویکم هم‌‌چنان در سیاست خارجی ترکیه، ثابت مانده‌‌است.